الأربعاء - 21 فيراير 2024

قرار رئاسة الجمهورية الموقر رقم ( 40 ) لسنة 2015 لفرض رسوم صيانة الشوارع والجسور .

منذ سنتين
الأربعاء - 21 فيراير 2024

لغرض تامين الموارد المالية وتأهيل الطرق والجسور في العراق بما يتلائم مع التطور الحاصل فيه في ضوء النمو السكاني وازدياد عدد المركبات ولأجل مساهمة أصحاب المركبات في تامين هذه الموارد شرع هذا القانون وكما يلي :-

المادة -1-  يفرض على كل مركبة من المركبات المبينة أنواعها في الجدول الملحق بهذا القانون الرسم السنوي المحدد ازاؤها , لأغراض صيانة الشوارع والطرق والجسور , ويستوفى هذا الرسم مرة واحدة عن كل ( 5 ) خمس سنوات عند تجديد أجازة تسجيل المركبة في دائرة المرور المختصة .

المادة -2-  تتولى مديرية المرور العامة استيفاء الرسوم المنصوص عليها في المادة ( 1 ) من هذا القانون ويتم توزيعها على الجهات التالية وفق النسب المؤشرة ازاؤها :

 1- وزارة الأعمار والإسكان ( 55 % ) خمس وخمسون من المئة لصيانة الطرق والجسور .

2- مديرية البلديات العامة ( 25 % ) خمسة وعشرون من المئة لصيانة الشوارع الداخلية للمدن .

3-  أمانة بغداد ( 20 % ) عشرون من المئة لصيانة الشوارع والتقاطعات .

المادة -3-  تخصص الرسوم المنصوص عليها في المادة  ( 1 ) للمحافظة التي تجبى منها عن طريق مديريات الوزارات المذكورة في المادة ( 2 ) .

المادة -4-  يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 36 ) في 3/3/ 1999

المادة -5-  لوزير المالية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة -6-  ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

جدول الرسوم السنوية المفروضة على المركبات